1 - / شخص عملًا با عقد مخالف است و شرايط آن را قبول ندارد لكن بعد ، با او صحبت مىكنند يا از او خواهش مىكنند و او مىپذيرد ، واضح است كه در اين گونه موارد كه انشاء ابطال نكرده ، عرف و عقلاء مخالفت قبلى او را موجب ابطال و از بين رفتن صحّت تأهلى آن عقد ندانسته و بلا اشكال با توافق بعدى عقد به او منتسب مىشود و صحيح است . و معمولًا به اين صورت است كه انشاء ابطال نمىكنند فقط به عقد واقع شده رضايت نمىدهند و ايراد مىگيرند كه اين چه كارى بود كه كرديد ، و اينها مانع نمىباشد . 2 - / در وقت اجازه بگويد : من انشاء عقد را ابطال و قرار شما را باطل كردم ، ولى بعد موافقت مىكند . در اين مورد ممكن است كسى تأمل داشته باشد . و لكن در اينجا نيز دليل نداريم كه با انشاء ابطال ، عقد از صحّت تأهّليه بيفتد كه ديگر قابل صحّت فعلى نباشد . شاهد صحّت در قسم اول صحيحه محمد بن قيس است كه كار به منازعه و محكمه قضائى كشيده شد و معنايش عدم موافقت و رضايت پدر به عقد بوده است ، و او بعد از مقدماتى راضى شد با اين حال امام عليه السلام حكم به كفايت آن كرده‌اند . و در قسم دوم هم گفتيم دليلى بر مطلب وجود ندارد . بله اصيل ( طرف ديگر عقد ) بايد به عقد و لو استصحاباً ملتزم باشد و اگر بعد از ردّ منصرف شد و گفت : من عقد را كالعدم و قرار را كلا قرار قرار دادم البته آن عقد فايده‌اى ندارد و با اجازه ، قابل تصحيح نيست ، همانطور كه آقاى خويى فرموده و خلافاً للشيخ كه البته در اينجا نمىخواهيم همه فروعات بحث فضولى را مطرح كنيم . و اين نكته را بايد توجه داشت كه با قبول بعد از ردّ ، معامله جديد ( معاطاتى ) صورت نگرفته كه عقد مستأنف باشد بلكه على التحقيق تنفيذ همان عقد سابق است و قول صحيح هم كاشفيت است كه آن را در جلسات آينده بحث مىكنيم . 5 ) ردّ بعد از اجازه مرحوم سيد مىنويسد : كما لا يجوز الرّد بعد الاجازة فمعها يلزم العقد رد نمودن عقد بعد از اجازه دادن فايده‌اى ندارد چون با اجازه عقد لازم شده